مسعود نیلی*؛ با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‌های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‌برداری از امکانات فراهم‌شده در قالب لغو تحریم‌ها خواهیم شد. ازنظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‌گیری رفاهی مناسب سپری کرده‌اند و پس‌ازآن به‌ویژه طی سال‌های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. لذا قاعدتاً در ذهن آن‌ها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‌ها شکل‌گرفته و برای این سؤال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پساتحریم چگونه خواهد شد پاسخ‌های مشخصی هم‌اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ‌های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پساتحریم شکل‌گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسئولین در یک‌طرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‌های اجتماعی سیاسی دوران پساتحریم بیشتر خواهد بود به‌گونه‌ای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده می‌تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‌ای شود. از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه‌حل‌های آن‌ها، در میان نهادها و افراد مؤثر در سیاست‌گذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر می‌رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران‌کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‌ها اعلام شود و پس‌ازآن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس‌زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. درصورتی‌که نظام تصمیم‌گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز پساتحریم را از هم‌اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکرشده کند، اقتصاد پساتحریم می‌تواند در وضعیتی حتّی به‌مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.